يُعتبر النقل العام كالتعليم والصحة من موجبات الدولة، ولايجوز لصاحب العمل أن يدفع تعويضاً عن النقل إلا إذا كان قد كلف أجيراً أو أجراء لديه القيام بمهمة توجب عليهم التحرك خارج مركز العمل .
وبدل النقل في لبنان ولد في العام 1995 في اجتماع ضم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئيس جمعية الصناعيين في حينه جاك صراف ورئيس الإتحاد العمالي العام في ذلك الوقت الياس أبو رزق وجرى في خلاله الإتفاق على رفع الحد الأدنى إلى 300 ألف مع دفع بدل للنقل ومنح مدرسية تحت عنوان التقديمات الإجتماعية .
ولفت الرئيس السابق لجمعية الصناعيين جاك صراف في حديث للـ"ال بي سي"، الى ان الإتفاق الذي حصل في العام 1995 أشار إلى أن بدل النقل موقت ريثما تنتظم خطة النقل العام .
واعتبر الرئيس السابق لمجلس إدارة الضمان المحامي جورج خديج في حديث للـ"ال بي سي" ، ان بدل النقل لا ينص عليه قانون العمل وليس هو في صلب الأجر وتعتبر الإشارة إليه مخالفة للقانون إذا أن قانون العمل يقول بأن الأجر يجب أن يكفي لسد حاجات الأجير وعائلته وأن لايقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور .
والإتفاق الأخير بين أصحاب العمل والعمال لم يتضمن زيادة لبدل النقل البالغ 8 آلاف يومياً وهو ما يعتبره العمال مكسباً حافظوا عليه وأرباب العمل مكرمة يستطيعون التملص منها ساعة يريدون.