بدأ مجلس شورى الدولة دراسة مشروع مرسوم زيادة الحد الأدنى وتصحيح الأجور والذي تسلمه من وزير العمل شربل نحاس بعد ظهر الخميس.
وقد التأمت هيئة المجلس في منزل رئيسه القاضي شكري صادرالذي أشار في حديث للـ"ال بي سي"، إلى أن اجتماعات متوالية ستعقد أيام الجمعة والسبت والأحد من أجل التوصل إلى قرار يتعلق بالصيغة الجديدة للمرسوم المختلف جذرياً عن المراسيم السابقة بحسب ما دلت القراءة الأولية ، لافتاً إلى أنه إذا تبين في خلال دراسة مشروع المرسوم أن هناك ملاحظات تتعلق بالصياغة وبمضمونه فسيتم تسليمها للوزير نحاس من أجل تعديل الصيغة التي تقدم بها.
وبحسب مصادر في مجلس شورى الدولة ، فإن التفاوض بين أصحاب العمل والعمال هو الأساس في مسألة الأجور إلا أن الدولة بإمكانها أن تتدخل في شكل إستثنائي إذا رأت أن التفاوض بين الفريقين يمس الأمن الإجتماعي والإنتظام العام باعتبار أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون وسيلة للعيش بكرامة.
وكشفت هذه المصادر أن مرور مشروع المرسوم الجديد في مجلس الشورى إذا حصل يجب أن يُتبع بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وفي حال إقراره يصبح مادة قابلة للطعن إذا رغب أحد بذلك.
يذكر ان المشروع الجديد يشير الى في أبرز نقاطه ان الحد الأدنى هو 800 ألف ليرة ولا يأتي على ذكر بدل النقل.