ما الذي يعيق تطبيق آلية التعيينات المقرّة منذ أيام الحكومة السابقة ؟...

2^min

يعود ملف التعيينات الى الواجهة في ضوء تصاعد عدد المراكز الشاغرة في مراكز الادارات والمؤسسات العامة, ومعه تعود آلية التعيين الى التداول, في ظل تأكيد أكثر من فريق داخل الحكومة على وجوب اعتمادها سبيلاً لطرح المرشحين لتولي المناصب الشاغرة.

وتقوم آلية التعيينات التي وضعها وزير التنمية الادارية في حكومة الرئيس سعد الحريري محمد فنيش, على وجوب تعيين موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومديري المؤسسات العامة, من داخل الملاك, وفي حال تعذر ذلك لقلة عدد من في الملاك, فيتم اللجوء الى التعيين من خارج الملاك, في حدود العدد المسموح به , أما اذا كان العدد المطلوب يفوق ما هو مسموح به, فيصار غلى اعداد مشروع قانون يرمي الى زيادة نسبة وشروط التعيين من خارج الملاك.

وفي هذا السياق , أوضح عضو اللجنة الوزارية السابقة المكلفة وضع آلية التعيين النائب جان اوغاسبيان للـ"أل.بي.سي" ان الآلية مرجع وليست ملزمة ولا تشمل الدبلوماسيين ولا القضاة ولا الأمنيين , مشيراً إلى انه يتم تأليف لجنة لدرس الملفات واجراء المقابلات واقتراح ثلاثة اسماء .

وفي معلومات للـ "أل.بي.سي" , فان تكتل التغيير والاصلاح لا يرفض الآلية, بل يطالب باعتمادها حرفياً, وتشير مصادر التكتل ان الآلية تقوم على ان يطرح الوزير المختص على مجلس الوزراء اسماً واحداً للمنصب الشاغر, على ان يتم التصويت عليه, وليس طرح 3 أسماء كما يطالب رئيس الجمهورية ميشال سليمان , ليتم الاختيار من بينها.

وأكدت المصادر ان التكتل لا يرفض تمرير التعيينات على دفعات, لكنه لن يقبل بأن تحصل بشكل آحادي, أي بأن يتم تعيين مدير عام من طائفة معينة مثلاً, وعدم تعيين آخر مسيحي.

أما التعيينات الدبلوماسية التي بات من المؤكد عدم طرحها الثلاثاء, فتوضح المصادر ان هناك بعض التحفظات حول بعض السفراء, لكن التوافق حولها يبدو وشيكاً.

أخبار لبنان

تطبيق

التعيينات

المقرّة

الحكومة

السابقة

الـAi وعمليات الاحتيال...