حدد القانون دور معقب المعاملات المعروف بـ"السمسار" بملاحقة وإنجاز المعاملات الإدارية لدى الدوائر الرسمية، لكن رشوة الموظفين أصبحت مهمته أيضا. وقد أجاز القانون سحب رخصة "السمسار" في عدد من الحالات منها اختلاس الاموال أو اختلاس من مصلحة الخزينة أو تقاضي بدل أتعاب تفوق المبالغ التي حددت في الجداول المرفقة في القانون. أما الرشوة، فقد نص القانون على معاقبة الراشي والمرتشي بشرط إثباتها. وإلى أن يبدأ تطبيق القانون تبقى هذه التجاوزات بلا رقيب أو حسيب.