أوضح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان ما يهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ايجاد الارضية القانونية لخطة الكهرباء المقترحة من قبل وزير الطاقة جبران باسيل والخيارات الثابتة والاكيدة .
ولفت نحاس في حديث للـ"أل.بي.سي" إلى ان أي خيار في ما يتعلق بخطة الكهرباء سيؤثر على ميزانية الدولة لسنوات عدة , مشيراً إلى ان هذا الأمر قد يكلف الدولة مليارين أو أكثر أو أقل .
وأضاف نحاس ان ثمة قانون لانشاء الهيئة الناظمة , معلناً ان البند العاشر من ورقة سياسة الكهرباء يشير إلى ان القاعدة القانونية تتطلب تعديلاً لكن من دون ذكر ما هي البنود التي يجب تعديلها .