أكد النائب بطرس حرب ان القرار الاتهامي يستند إلى أدلة تقنية وعلمية متطورة لا تفسح في المجال للالتباس أو الكذب أو التشويه، مشيرا الى أن القرار وضع الحكومة أمام امتحان ولا سيما أنها التزمت المواثيق والقرارات الدولية.
ودعا حرب ، في مؤتمر صحافي ، الحكومة الى تسليم المتهمين الأربعة إلى العدالة الدولية، معتبرا انه لا يجوز أن يقتصر موقفها على المواعظ والتبشير.
واعتبر حرب ان الحكومة أمام ثلاث خيارات ، فاما أن يقتنع حزب الله بتسليم المتهمين للعدالة الدولية، وإذا لم يتم ذلك عليها أن تدعو وزراءه إلى الاستقالة أو أن تقيلهم من الحكومة إذا رفضوا الاستقالة، موضحا ان الخيار الثالث هو إعلان الحكومة تضامنها مع حزب الله في موقفه الرافض لتسليم المتهمين، بحسب تعبير حرب.