لم يتلق َ أهالي عين سعادة ـ المنصورية موافقة مجلس الوزراء لاستكمال الأشغال المتبقية لوصل خط التوتر العالي في في منطقتهم ولاسيما قرار استملاك 85 شقة للتمكن من القيام بذلك ، بالكثير من الترحاب بل عبروا عن استغرابهم لتخمين عدد المتضررين من جهة , رافضين من جهة ثانية ان يفرض عليهم حل من هذا النوع .
وأكد أهالي المنطقة ان الامر لا يقتصر على المقيمين في عدد من الشقق السكنية , علماً ان الحكومة أوكلت الى وزارة المالية مهمة تقدير ثمن الشقق ودفع التعويضات .
وعلمت الـ "أل.بي.سي" ان هذا الأمر قوبل ايضأ باستهجان من قبل المسؤولين في الوزراة لجهة القاء مسؤولية حل قضية المنصورية عليهم خصوصأ ان استملاك الوحدات السكنية في هذه المناطق سيدفع مناطق أخرى الى المطالبة بالمثل والوزارة لن يكون لديها ميزانية كافية لدفع هكذا تعويضات على الصعيد الوطني.
اذأ مسالة التوتر العالي في المنصورية عادت إلى نقطة الصفر، والأهالي يعلنون انهم سيعودون الى الاعتصام وهم يعترضوا على هذا الأمر منذ 7 سنوات, سائلين : لماذا كان التوتر العالي يعتبر خطر عليهم عندما كان سياسيو التيار الوطني الحر في المعارضة وأصبح من دون تأثير عندما اصبحت وزارة الطاقة في يد السياسيين أنفسهم؟