رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان جلسة الاربعاء النيابية ستكون فرصة ذهبية لحسم موضوع المهل، ولما اعطيت مهلة 15 يوما لرئيس الجمهورية لتوقيع المراسيم او اعادتها او اعتبارها نافذة اذا لم ترد. وأوضح زهرا، في حديث الا اذاعة "صوت لبنان - الضبيه"، أنه عندما يؤخذ قرار في مجلس الوزراء فلا مهل لا للوزير ولا لرئيس الحكومة، لانه عندما يؤخذ قرار فهذا معناه تنفيذه وليس الاخذ برأي اي شخص، وكل وزير لا يوقع على مرسوم صوت عليه يعتبر متمردا وبالتالي يجب ان يستقيل، بحسب قوله. وايد زهرا مطالبة وزير السياحة فادب عبود رئيس الحكومة بتوقيع قانون الاحوال الشخصية الذي صوت عليه مجلس الوزراء ووقعه رئيس الجمهورية، رافضا تقديم حل بالقانون لهذه الحكومة "لانها هي من اوجد المازق ودخلت فيه وعليها ان تخرج منه بتطبيق الدستور والقانون وليس باختراع قانون جديد للحلول".