عقد رئيسا المجلس النيابي والحكومة اجتماعا بعيد اعلان الرئيس نبيه بري ارجاء الجلسة التشريعية إلى 5 آذار المقبل بعد تطيير النصاب اثر انسحاب بعض نواب 14 آذار على خلفية عدم ربط الـ 11مليار دولار بمشروع 8900 مليار للحكومة الذي يطلب من المجلس الموافقة عليه لتغطية الانفاق لغاية31 -12-2011. وكان مجلس النواب قد وافق على اعفاء مادتي المازوت الأحمر والاخضر من الضريبة على القيمة المضافة بشكل دائم . وبعيد ارجاء الجلسة اعلن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ، في تصريح من المجلس النيابي ، ان هناك فوضى في المالية العامة ، واتهم الفريق الآخر بأنه لا يقبل تقديم كشف حساب، لافتا الى ان الأمر يتكرر منذ عام 1993 وحتى اليوم.وقال عون: "نريد كشف حساب وليُطرد كل من لا يقوم بذلك". في المقابل، اعتبر رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة ان وضع الدولة بقي بدون موازنات بالسنوات الاخيرة، مشيرا الى أن المشروع المقترح يجتزئ مشكلة الانفاق العام. وأكد السنيورة أن قوى 14 آذار طرحت وسيلة من أجل حل شامل وكامل يبقي الامر تحت رقابة ديوان المحاسبة او مجلس النواب. من جهته، اكد النائب ابراهيم كنعان وجوب التعاطي مع الامور بعيدا عن التسييس والصفقات ، معلنا رفض اي تسوية على حساب المال العام والشفافية. واتهم كنعان نواب 14 اذار الذين انسحبوا من الجلسة بتعطيل الفرصة امام استعادة الدولة والمؤسسات حسب الانطمة والقوانين. اما النائب جورج عدوان فشدد، في تصريح بعد الجلسة، على ان قوننة كل المواضيع لا يعني غض النظر عن اي فساد او مخالفة تتم خارج القانون ، واكد انهم يتطلعون الى جلسة 5 اذار لان الوقت حان لطي صفحة كي تعمل المؤسسات ضمن القانون ويتم الصرف من خلال موازنة ووقف بدعة سلفة الخزينة. بدوره، امل النائب سامي الجميل في ان يؤدي ما حصل خلال الجلسة الى تعاون بين الفرقاء لتخطي المشكلة من خلال اجتماعات مكثفة ومبادرة من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وكل الكتل النيابية. وكان لقاء قد عقد قبيل الجلسة، بين بري وعون ، في حضور النائب ابراهيم كنعان، انضم إليهم لاحقاً ميقاتي ووزير الصحة علي حسن خليل.