أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قرارا، بناء على طلب المدعي العام القاضي دانيال بلمار، بإجراء تنقيح معدل للائحة الإتهام بالإنكليزية والعربية لتوضع خصيصا في تصرف المتهمين.
واعتبر فرنسين في قراره الذي نشره الموقع الالكتروني للمحكمة بالإنكليزية أن اقتراح بلمار يبقى مبررا من أجل ضمان حماية الضحايا والشهود والحفاظ على التحقيقات الجارية . كما اوضح ان التنقيح المعدل سوف يبقى سريا لأنه يتضمن معلومات سرية، مشيرا الى ان السرية لا تزال مبررة.
وكان بلمار قد رأى في طلبه أن هناك حاجة لإصدار هذه النسخة المنقحة المعدلة لوجود معلومات في قرار الإتهام تتصل بهوية بعض الشهود ومعلومات تكشف عن هويات ضحايا في إلاعتداء ضد الرئيس رفيق الحريري.
ومن جهة اخرى، طلب بلمار من فرنسين تعليق أو تمديد المهل الى أجل غير مسمى، والتي كانت محددة له لتسليم المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد كل المستندات في اطار طلبه الحصول عليها لملاحقة شهود الزور والمسؤولين عن اعتقاله.