اكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير في حديث للـ"ال بي سي" أن الزيادة التي يطالب بها الإتحاد العمالي العام ستؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات وصرف موظفين من شركات أخرى.
من جهته ، اعتبر وزير المال محمد الصفدي في حديث للـ"ال بي سي" ايضاً ، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون ومئتين وخمسين الف ل.ل هو عبء لا يمكن تحمله ، مشيراً الى ان زيادة مماثلة تعني أن على الموظف مضاعفة إنتاجيته.
في المقابل ، اعتبر وزير المال السابق جورج قرم في حديث للـ"ال بي سي" أن مطلب تصحيح الأجور هو مطلب محق لكن توقيت طرحه غير مناسب نظراً إلى الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
وكانت الاجور شهدت في العام 2008 زيادة قدرها مئتا ألف ليرة لبنانية ، ليصبح الحد الأدنى للأجور خمسمئة ألف ليرة ، علماً انه وبالمقارنة بين شهري تموز 2010 وتموز 2011 سجل مستوى تضخم الأسعار ارتفاعا بمقدار 5,8% .