لم يصل بعد موضوع إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني الى برّ الأمان ، فبعدما ظل يدرس لسنوات في المجلس النيابي كإقتراح قانون مقدم من النائب نعمة الله أبي نصر ، تم تحويله لاحقا ً الى مشروع قانون أقره مجلس الوزراء ، وعاد الى المجلس حيث تدرسه حاليا ً لجنة ٌ فرعية. وفي هذا السياق، اعتبر النائب أبي نصر أنه آن الاوان لحل هذا الموضوع، مشيرا الى وجود سجلات تبين من هاجر لبنان منذ العام 1921. وقد لحظت سجلات إحصاء اللبنانيين لعامي 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين، وجود تسعمئة ألف لبناني آنذاك موزعين كالتالي : مقيم مسيحي 335 ألف شخص ، مقيم مسلم 270 ألف شخص أما المهاجرون فهم مئتان وخمسة ٌ وعشرون ألف مسيحي وسبعون ألف مسلم. الى ذلك، اعتبر عضو تيار المستقبل النائب سمير الجسر أنه يجب تحديد المستفيدين من مشروع استعادة الجنسية وعدم فتح الباب على مصراعيه. من جهته، أمل نائب رئيس المؤسسة المارونية نعمة افرام في أن يتم التطلع الى هذا المشروع على أساس وطني وليس طائفي. اما المؤسسة المارونية للإنتشار فهي تخشى من أن تكون هناك أمور غير محقة تؤخر البت بهذا المشروع.