قد تصبح المؤسسة العامة للإسكان والتي يقوم دورها على مساعدة المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 600000 و1800000 ، عاجزة عن إعطاء قروض بعد اليوم بسبب غياب التمويل اللازم ولاسيما ان تمويلها الأكبر يأتي من المصارف.
وفيما كانت المؤسسة قد تمكنت من انجاز عدد كبير من الملفات منذ العام 1999 حتى آذار 2012 أي قبل أن تقع الفضيحة الكبرى، كشف وزير الدولة للشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في حديث للـ"ال بي سي" ان هناك قروضا اعطيت لجهات اخرى وتم بالتالي استنقاد الاحتياط الالزامي، محذرا من ان الالية بمجملها مهددة بالتوقف.
وشدد ابو فاعور على ضرورة تدخل الدولة لمنع فقدان بعض المواطنين لمنازلهم نظرا لكون المؤسسة قد لا تتمكن من دفع متوجبات بعض القروض القديمة.