رأى المكتب السياسي الكتائبي ان اقدام اسرائيل على رسم حدود اعتباطية لم يأخذ في الاعتبار حقوق لبنان والقانون الدولي، داعيا الدولة اللبنانية الى الاسراع في القيام بالاجراءات اللازمة عبر الأمم المتحدة لتثبيت حقوق لبنان ومنع حصول أي اعتداء على ثرواته الجوفية اكانت بحرا او برا.
وشدد المكتب السياسي الكتائبي ، بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة الرئيس امين الجميل على ان القانون الدولي هو ضمانة لحقوق لبنان وانه لا يجوز ان تنتهج الحكومة سياسة انتقائية في تعاملها مع القرارات الدولية، سائلا : كيف انه يوجب اللجوء الى مؤسسات الأمم المتحدة في امور معينة والتنكر للشرعية في امور اخرى حسب الأهواء والمصالح؟
من جهة اخرى، جدد المكتب السياسي التأكيد ان موقف الحكومة من المحكمة الدولية لا يتجاوب عمليا، وحسب القانون الدولي، مع القرار 1757 الذي انشئت بموجبه المحكمة ، معتبرا ان هذا الامر سيضع لبنان في مواجهة العدالة الدولية مع ما يرافق ذلك من انعكاسات اقتصادية ومالية خصوصا مع اطلالة الموسم السياحي.