نفذت لجنة الدفاع عن المستأجرين اعتصاما في شارع الحمرا، حيث وصف رئيس اللجنة في بيروت وجيه الدامرجي قانون الايجارات بالتهجيري بامتياز، ورأى انه لم يراع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال:"لم نكن يوما ضد المالك ولكن الدولة يجب ان تتحمل مسؤوليتها في حماية من لا يملك سوى كرامته بحقه في البقاء في منزله الذي ولد فيه وامضى عمره فيه المصير اصبح ضبابي بما صاغته احكام هذا القانون الاسود".
ولفت الى ان القوانين التي تزيد الاعباء على المواطنين لطالما كانت تفرض في فترات الرخاء وليس في فترات الركود الاقتصادي التي ترخي بظلالها على الطبقة الوسطى في اي مجتمع والتي ستصبح حكما معدمة بإعدام جماعي عبر اثقال المواطن الفقير بهموم تطال حقه في البقاء بمسكنه.
وشدد على انه "مع تعديل بدلات الايجار بشكل عادل لا يرهق المستأجر وينصف المالك على الا يطال ذلك حق المقهورين والمحرومين بالاستفادة من التمديد القانوني في زمن الظلم وسطوة المستثمرين العقاريين".