قانون الانتخاب ضائع والموازنة مثقلة بالضرائب...والهدر بالملايين -...

2^min

الموازنة مفقودةٌ منذ اثني عشَرَ عاما، ومنذ ذلك التاريخ تصرِفُ الدولة اللبنانية على القاعدةِ الاثنَي عشَرية، من دون رقابة قانونية او حتى رقابةٍ من قِبل المجتمع المدني.

الخبر في لبنانَ باتَ عادياً، فالموازنةُ فشلت كلَّ هذه السنوات في تخطي ابوابِ الحكومةِ وبلوغِ مجلس النواب، وقطعُ حساب ال11 ملياراً الذي وقف عائقا امام اقرارِ موازنةِ الدولة اللبنانية، كان نجمَ الخلافاتِ بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

اليوم, تغيرت الصورة، واصبح التياران بعد التوافق السياسي امام امتحانٍ جديدٍ تُرسم معالمُه بدءً من الاربعاء المقبل، تاريخِ بَدءِ الحكومة جلساتِ مناقشةِ الموازنة .

فهل سيكون للدولة موازنةٌ شفافةٌ لايراداتها ونفقاتِها من دون اخضاع حساباتِها الماليةِ لتسويةٍ على حساب المال العام ؟

الخبر هذا، على اهميتِه ، لم يطْغَ على قانونِ الانتخاب ، وعلى المطالبةِ بتكثيفِ جلساتِ الحكومةِ المخصصةِ لاقرارِ قانونٍ عادل ، الامرُ الذي دعمَه رئيسُ الجمهورية .

لكن السؤالَ يبقى: هل سيُدرج فعلا قانونُ الانتخابِ على جدولِ اعمالِ مجلسِ الوزراء ووَفْقَ ايِّ قانونْ،لا سميا ان اللجنةَ الرباعيةَ تكاد تكون غائبةَ الحضور .

وفيما قانون الانتخابِ ضائعٌ وكذلك اقرارُ الموازنةِ المثقلةِ بالضرائب,، ثمة ارقامٌ واضحةٌ ، لا لَبس فيها , ارقامٌ عن ملايينِ الهدر , التي تُسحب من جيوب اللبنانيين لتتوزعَ بين ايجاراتِ المباني الحكومية, وفواتيرِ مشترياتِ الدولة وصولا الى الكهرَباء , ارقامٌ شهد عليها شاهدٌ من اهل السلطة .

أخبار لبنان

موازنة

لبنان

ضرائب

الـAi وعمليات الاحتيال...