تعزيز إستقلالية القضاء: مشروع بدأت المفكرة القانونية العمل عليه في منتصف العام 2015. سنة ونصف تقريبا من العمل على مختلف الأجهزة القضائية لتحديد مكامن الخلل فيها والثغرات التي تسمح للسياسة بالتأثير في قراراتها.