عاش الأشخاص المعوقون في لبنان 17عاما من المعاناة والذل، محرمون من العمل، التعليم، والعيش المستقل، اضافة الى الرفاهية وصنع القرار .
واليوم، سقطت جميع الحجج التي كانت تستخدمها الدولة لتعطيل غالبية حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000، انتصار قضائي أصدره مجلس شورى الدولة في شباط 2017.