أكدت المصادر لصحيفة "النهار" ان لا جديد يسجل على محور قانون الانتخاب في ظل استمرار بروز العقدة تخلو الاخرى في وجه كل طر.
والسبب في رأي المصادر ان هناك ما يشبه الاستحالة في إيجاد صيغة قادرة على ابقاء توازنات وأحجام الكتل السياسية على حالها، كما هو مطلب كل كتلة، بحيث لا يظهر أي فريق إستعدادا للتنازل او التضحية بمقعد واحد من المكاسب المحققة من انتخابات ٢٠٠٩.