قامت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام بتاريخي 7 و8/03/2017 وبناء على إشارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، بمداهمة مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الاموال في عملية نوعية على كامل الاراضي اللبنانية. وقد تم بنتيجتها توقيف أشخاص من التابعية السورية، وقد إعترف الموقوفون بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الارهابية عبر جرود عرسال ومنها الى القلمون.
وأكدت المديرية في بيان انها لن تتوانى عن ملاحقة المجموعات الإرهابية والعصابات التخريبية والشبكات التي تتعاطى تمويل الارهاب، بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية.
وهابت المديرية العامة للامن العام بالمكاتب والمؤسسات المالية إخطار القضاء المختص والاجهزة المعنية، بأي مشتبه بهم في هذا الاطار، لمتابعة نشاطهم والعمل على توقيفهم، ضمانا لسلامة المواطنين وحفاظا على الأمن والإستقرار في البلاد".