أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انّ "على الحكومة اللبنانية أن تتعاطى مع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على أنه مسألة سيادية غير قابلة لأيّ شكل من أشكال المساومات والتسويات". وحذّر عبر "الجمهورية" "من إبقاء المعالجات محصورة في الاطار الامني والعسكري والتقني. وشدّد على انّ "المطلوب قرار سياسي واضح وصريح وحاسم ببَسط سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات وتطبيق القانون اللبناني على كل المقيمين على الاراضي اللبنانية من دون أي استثناءات".