اكدت أوساط رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط انّ تغريدته الاخيرة واضحة، وهي تعبّر عن موقف الحزب الثابت.
وأضافت لـ"الجمهورية": "نعم لنسبية فيها الحد الأدنى للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة، ولا نريد أيّ نوع من التحايل".
وعلمت صحيفة "الحياة" أن "اللقاء النيابي الديموقراطي" اطلع على مشروع باسيل في اللقاء الذي جمع أمس النائب وائل أبو فاعور والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل. وكشفت مصادر مقربة من أن لديه مجموعة من الملاحظات على التفاصيل التي أوردها باسيل في مشروعه، ورجحت أن يلقى معارضة.