تحدثت مادة دستورية وحيدة في الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف عن مجلس الشيوخ وهي المادة 22 وجاء فيها: مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.