استؤنفت الأعمال بشمروع الإيدن باي على الرملة البيضا رغم قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الرخصة.
وأعلنت المفكرة القانونية ان القوى الامنية تمتنع عن تنفيذ القرار القضائي، وانّ بعض الضباط لمحوا لتعرضهم لضغوطات من رؤسائهم للتغاضي عن هذه القضية.
وحمّلت المفكّرة وزير الداخلية نهاد المشنوق المسؤولية المباشرة وطالبت "بوقف الأعمال فوراً احتراماً لما تبقى من هيبة دولة القانون."