لفتت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE إلى "مجموعة المآزق السياسية والانتهاكات الدستورية والقانونية التي وضعتنا بها القوى السياسية".
وأشارت في مؤتمر صحافي الى أن عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل انتهاء المهلة القانونية يشكل تهديداً حقيقياً للاستحقاق الانتخابي.
ورأت أن ربط رفض توقيع المرسوم، زوراً بعدم إقرار قانون انتخابي جديد، يشكل مخالفة واضحة لمبدأ دورية الانتخابات.