أقرت لجنة حقوق الانسان النيابية بالاجماع اقتراح القانون الرامي الى معاقبة من يرتكب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، كما اقرته لجنة الادارة والعدل.
هذا، وبحثت اللجنة في تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والطلبات المتقدمة لعضوية اللجنة وعددها 15 فوافقت على 12 اسما وقررت رفعها الى مجلس الوزراء.