نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صحة المعلومات التي أوردتها محطة تلفزيون الـNBN حول نشر قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن خطة الكهرباء في الجريدة الرسمية والادعاء بأنه مزور ومخالف لما تم الاتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة.
وأكدت الأمانة العامة بأن القرار المتعلق بخطة الكهرباء قد صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا لما قرره مجلس الوزراء.
وكان وزير المال علي حسن خليل قد كشف في حديث للـNBN ان المداولات وقرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء في الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا الثلاثاء الماضي تختلف تماما عما تم اصداره من قرارات في الامانة العامة لمجلس الوزراء، قائلا:"سنقوم بالاجراءات القانونية اللازمة للتصحيح".