أكدت مصادر في فريق 8 آذار لصحيفة "الاخبار" أن ما الاجراءات التي بدأ يتخذها الثنائي الشيعي "ليس الا بداية الردّ على سلوك تيار المستقبل، إذ ان نقل موظفَين لا يوازي بطبيعة الحال القرارات التي اتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلافاً لرغبة حركة امل وحزب الله. لذلك من المتوقّع أن يتخذ وزير المال علي حسن خليل إجراءات إضافية، للرّد على قرار عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في "المعلومات" والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون العودة الى حركة أمل".
وأكدت المصادر في هذا السياق أن مشكلة الحركة "ليست مع الضابطَين المعيّنَين، ولكن مع الآلية التي تم اعتمادها". فكما يتم الأخذ برأي تيار المستقبل بشأن تعيينات قادة المناطق، وكما لا يتجاوز أحد النائب وليد جنبلاط عند تعيين شاغلي المراكز التي باتت مخصصة للضباط الدروز، يفترض أن يكون الامر مماثلا عند تعيين الضباط الشيعة وتحديدا قائد منطقة الشمال. كذلك لا يمكن حركة امل إلا أن تضع "هذا التجاوز في إطار انتخابي يهدف الى سيطرة المستقبل على قيادة الدرك في كل المناطق".