أكدت مصادر "القوات اللبنانية" تمسّكها باقتراح وزير الخارجية جبران باسيل الأخير ورفضها النسبية الكاملة والتمديد للمجلس النيابي في حال لم يقترن بالاتفاق على قانون انتخاب جديد.
وأشارت المصادر لـ"الجمهورية" الى ان "التمديد من دون الاتفاق على قانون بحجّة تلافي الفراغ يفتح الباب أمام تمديد جديد بعد ستة أشهر، وبالتالي ننتقل من تمديد إلى تمديد الى حين الموافقة على شروط حزب الله بتبنّي القانون الذي يحقق أهدافه بوَضع اليد على لبنان".