مقدمة النشرة المسائية 11-04-2017

إذا لم تستحِ فمدِّد ما شئت ...وإذا ابتُليتُم بالمعاصي فمدِّدوا... إنها الفضيحة المثلَّثة الأَضلاع : ضلعٌ بدأ في الحادي والثلاثين من  أيار 2013 ، فكان التمديد الاول لمجلس النواب الحالي لسنة ونصف سنة ، والضلع الثاني في الخامس من تشرين الثاني 2014 ، فكان التمديد الثاني ، والضلع الثالث بدأ اليوم للتمديد الثالث حتى حزيران 2018. 

" اللي استحوا مدَّدوا " مرتيْن ، وسيُمدِّدون للمرة الثالثة ...هكذا ، مجلس النواب المنبثق من قانون الدوحة ، الوليد الشرعي لقانون الستين، على طريق مجلس نواب الـ 72 المنبثق من قانون الستين أيضًا والذي عاش تسعة عشر عامًا فيما ولايته الشرعية كانت أربعة أعوام ...هكذا مجلس اليوم، ولايته الشرعية كانت من الـ 2009 حتى 2013 ، وها نحن في الـ 2017 ويمد يده إلى سنة جديدة تنتهي في حزيران 2018. 

هذا التمديد إذا حصل يضرب خطاب القَسَم للرئيس ميشال عون والذي ورد فيه : " إقرار قانون انتخابي يؤمِّن عدالة التمثيل ، قبل موعد الانتخابات القادمة " ... ويضرب البيان الوزاري الذي وعد فيه رئيس الحكومة سعد الحريري بأن " الحكومة ستقوم بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن " ، فهل تستسلم السلطة التنفيذية أمام هجمة التمديد للسلطة التشريعية ؟ 

اللافت ان " مُشرِّع التمديد " النائب نقولا فتوش ، تذرَّع في نصوص التمديد الثلاثة بالأوضاع الأمنية ، ففي التمديد الاول كان العذر " ان الوضع الامني والسياسي يعطِّل امكانية القيام بتحرك انتخابي " .

التمديد الثاني تذرَّع أيضًا بالوضع الامني . 

أما مشروع التمديد الثالث، وهنا بيت القصيد ، فحمَّل السلطة التنفيذية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات غامزًا من قناة رئيس الجمهورية من دون ان يسميه بقوله ان السلطة التنفيذية تصرِّح بأنها لن تجري الانتخابات وفق قانون الستين ولو أدى ذلك إلى الفراغ . والاخطر من ذلك انه ربط عدم إمكانية إجراء الانتخابات بوجود مليون وثمانمئة ألف سوري . فماذا لو بقي النازحون؟ هل يعني ان لا انتخابات نيابية في وجودهم ؟ 

جملةٌ من الأسئلة تُطرَح وسط هذه المعمعة ، وفي حال تمت المصادقة على التمديد : 

ماذا سيكون مصير الكلام الذي قيل إن هذه الحكومة ليست حكومة العهد الاولى لأنها منبثقة من مجلس ممدد له ؟ فهذه الحكومة ستستمر حتى حزيران 2018 أي حتى الثلث الاول من عمر العهد الذي سيجد نفسه مكبَّلًا بمجلس ممدد له وبحكومة كانت وظيفتها إجراء انتخابات نيابية في حزيران المقبل وليس في حزيران 2018 ؟

ماذا لو رفضت كتلٌ نيابية ومكوِّنات سياسية التمديد المفترض ، فماذا يحل بالبلد ؟
 
كيف تتيح الظروف الاستثنائية إجراء إنتخابات بلدية واختيارية من دون ضربة كف ولا تتيح إجراء انتخابات نيابية ؟ 

هل بدأ الإنتقام من العهد ؟