مقدمة النشرة المسائية 16 04 2017

2^min

بعد غد الثلاثاء، في الثامن عشر من نيسان ، يبدأ عمليًا العد العكسي حتى الخامس عشر من أيار المقبل ، موعدِ الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري ... عمليًا " باقٍ في اليد " سبعة وعشرون يومًا, تُستَخرَج منها أربعة آحاد, فتنخفض إلى ثلاثة وعشرين يومًا ، ويُسحَب منها يوما عيد العمل وعيد الشهداء, فتنخفض ثانيةً إلى واحدٍ وعشرين يومًا ... فيكون أمام الحكومة ثلاثة أسابيع تمامًا لتستطيع اجتراح قانون للانتخابات يُبعد شبح التمديد, وشبح الستين الذي عاد يُطل برأسه على أنقاض الفراغ, الذي يبدو ان لا مكان له بين التمديد والستين ...

ماذا يمكن ان يحصل في الاسابيع الثلاثة المتبقية؟ حتى الساعة لا شيئ واضحًا بالنسبة إلى الاسبوع الاول الذي يبدأ بعد غد ، فلا شيئ يوحي أن هناك جلسة لمجلس الوزراء, إلا إذا تمَّ توزيع جدول الأعمال بعد غد ، فتنعقد الجلسة الخميس ، ولكن بالتأكيد لن يكون بند مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال, لأن الأصوات المعترضة على مشروع القانون الجديد أكثرُ من الاصوات المؤيدة ، ما يعني ان بند قانون الانتخابات لن يُطرَح على طاولة مجلس الوزراء قبل جلسة السادس والعشرين من نيسان ...

من اليوم وحتى ذلك التاريخ بدأ الحديث السياسي والدستوري يشير إلى نقاط دستورية في يد رئيس الجمهورية بإمكانه ان يستخدمها . التلويح بهذا السلاح يعني ان لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي الذي يُصر البعض من الأفرقاء السياسيين على أنه سقط ، ليكون ما تبقَّى من الشهر يشبه اللغز او الدوامة او البحث في المستحيل, خصوصًا ان السيناريوهات بدأت تُطرَح عما بعد 15 أيار, لا عن القانون الذي يُفتَرض ان يولَد قبل 15 أيار .