مقدمة النشرة المسائية 18 04 2017

2^min

نكاد أن نقول: "المجتمع الدولي يتآمر على لبنان""، ونظريةُ المؤامرة هنا ليست شبحًا بل كلامٌ قيل اليوم من أعلى المراجع النقدية في العالم، فحين يقترح صندوق النقد الدولي فتحَ سوق العمل للنازحين السوريين إلى لبنان، فهذا يعني اوتوماتيكيًا أن اللبنانيين سيتوزعون بين العَطالة عن العمل والهجرة.

ولأن اللبنانيَ يأتي أولًا في وطنه، تحتَ طائلة الهجرة القسرية الدائمة، والعطالة عن العمل، فإن المطلوبَ موقفٌ حازم من الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات العاجلة بتفعيل القوانين والقرارات والمراسيم التي تُعطي الاولويةَ للعامل اللبناني قبل أيِّ عامل آخر، وما لم يتحقق هذا الامر فإن خطوطَ شركات الطيران ستزدحم على خط بيروت - وسائر عواصم العالم وليس العكس...

إنها واجباتُ الحكومة ومسؤوليتُها، لا ان يقتصرَ الامر على هِمَّة البلديات التي تستشعر مزاحمةَ العمالة السورية للعمال اللبنانيين، خصوصًا أن الأَعداد ليست بالآلاف فحسب بل تقارب المليون عامل.

لكن الحكومة إما أنها غير متنبّهة وإما انها لا تستشعر الخطر، ولو كان الامر غير ذلك لكان مجلس الوزراء التأم هذا الاسبوع، ولكان جدول الأَعمال قد وُزِّع على الوزراء، لكن وفق كل المعطيات، فإن جدول الأعمال لم يُوزَّع وكأن لا ملفاتٍ ساخنة تَستدعي عقد جلسة، حتى ليبدو ان مجلس الوزراء انتابته "الغيرة" من مجلس النواب الذي عُلِّقَت جلساته حتى 13 أيار، فقرر أن "يَمسُك واجبًا" مع مجلس النواب...

في غضون ذلك، وبالمناسبة، أين اصبح مسار قانون الانتخابات النيابية؟ الأجواء العامة توحي بأن النقاشات تراوح مكانها وتكاد تصل إلى حائط مسدو ... رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بدا من كلامه الحازم اليوم، انه يستشعر محاولات التفشيل، لكنه رسمًا خطًا لا يتراجع عنه وهو: "لا أحد يستطيع ان يوقفنا عن المطالبة بحقوقنا طالما هناك استهدافٌ لنا".

الحكومة التي لا تواجه الاستحقاقات ، تتغاضى عمدًا عن ملفات إهدار وفساد، ومنها ما باشرنا بفتح ملفه أمس وهو المدارس شبه المجانية.