أمل النائب بطرس حرب في أن تعمد الحكومة إلى مقاربة موضوع الحدود المائية اللبنانية والخلاف الواقع والمنتظر وغير المستغرب مع اسرائيل، متمنياً أن يتم التعاطي مع هذه القضية بصورة جدية بعيداً من جو التجاذبات والمزايدات والعنتريات التي تلحق الضرر بلبنان.
ودعا حرب الحكومة لوجوب ولوج الطرق الدولية القانونية التي يمكن أن تحقق حماية حقوق الدولة اللبنانية في مياهها والثروات النفطية ضمن الحدود الإقتصادية للمياه اللبنانية ، مطالباً بتشكيل وفد رسمي للتوجه إلى الأمم المتحدة وطرح القضية هناك مدعماً بكل الوثائق والدراسات التي تثبت حق لبنان في المنطقة المتنازع عليها.
كما دعا حرب القوى السياسية إلى إبعاد هذا الملف من جو المزايدات والتجاذبات السياسية الداخلية وتوحيد الجهود اللبنانية وكل الطاقات التي تملكها كل القوى السياسية لممارسة الضغوط اللازمة في سبيل الحفاظ على حقوق لبنان .
وأبدى حرب خشيته من أن يكون موقف الحكومة في موضوع المحكمة الدولية وتجاه الشرعية الدولية، سببا لإلحاق الضرر بلبنان، ولا سيما إذا أدارت الحكومة ظهرها للمجتمع الدولي ورفضت التعاون مع المجتمع الدولي في ما يخص المحكمة .