مقدمة النشرة المسائية 14-5-2017

نهارًا ، تمتَّع اللبنانيون بمشاهدة ديموقراطية صافية ... ومساءً تألَّموا من ديموقراطيتهم  المؤجَّلة ... إنتقال سلِس للسلطة في فرنسا, لا توتر فيه ولا مشاحنات ولا تشكيك.  ليس عندهم شيئ إسمه " ملء الفراغ بعد سنتين ونصف السنة من الشغور " بل انتهاءُ ولاية رئيس ٍ وبداية ولاية رئيس جاء بأصوات الفرنسيين ويستعد لتشكيل حكومته وفق آلية سلسة أيضًا ، ويتحضر للانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر ... وما إنْ استفاق اللبنانيون من " حلم اليقظة الفرنسي " حتى عادوا إلى ديموقراطيتهم  : اجتماعٌ في عين التينة بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة العائدِ على عجل من الدوحة ، يشارك فيه النائب جورج عدوان  للبحث في صيغةٍ جدية لا جديدة لقانون الانتخابات.. الاجتماع  الذي  يأتي في ختام المهلة التي حددها الرئيس بري لمُقتَرَحِه عن القانون النسبي بالتزامن مع مجلس الشيوخ ، افادت معلومات لل( ال بي سي آي)  أنه يأتي في أجواء إيجابية , إذ ان هناك تقدمًا  كبيرًا  بالنسبة إلى النسبية الكاملة من دون تحديد عدد الدوائر ، مع تثبيت المناصفة في مجلس النواب ، وإقرار مبدأ مجلس الشيوخ ... يُذكَر  ان الرئيس بري كان اشترط ان يؤخّذ اقتراحه بكلِّيته من دون اي تعديل... ووصفت مصادر عليمة اجتماع الليلة بأنه الخطوة الاولى في المسار الأخير للوصول إلى القانون الجديد للانتخابات النيابية .    
في السياق ذاته ، الجلسة العامة التي كانت مقررة غدًا طارت من دون ان يتحدد موعد جديد لها ، وقد رُبِط تحديدها بمبدأ فتح الدورة الاستثنائية ، علمًا ان ما تبقَّى من العقد العادي هو خمسة عشر يومًا ، وحتى لو جرى فتح دورة استثنائية ، فإن أيامها لا تتجاوز التسعة عشر يوماً ... هكذا دخل الجميع في الوقت القاتل ، ولأن الفراغ ممنوع, فإن نظرية " ملء الفراغ " ستتقدَّم عبر التمديد, سواء سُمِّي تقنيًا او غير تقني ، وسواء كان شهوراً او سنة ، فالتمديد تمديد حتى ولو كان يوماً واحداً ، وهو ياتي بندًا من ضمن القانون الجديد .  
ومن " الديموقراطية المزيفة " إلى " السلطة التنفيذية البطيئة " ... الأربعاءَ المقبل جلسة عادية لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية ، تغيب عن جدول أعمالها " البنود الخلافية " ، إذا صحّ التعبير ، فجدول الأعمال المؤلَّف من اثنين وخمسين بندًا ، يغيب عنه بند قانون الانتخابات وبند تقرير الكهرباء, الذي كان يُفتَرض ان يقدِّمه وزير الطاقة ، كذلك تغيب بنود وعَد بها وزراءْ,  لكن جدول الأعمال لم يتضمَّنها, بل تضمَّن ثلاثة عشر بندًا للموافقة على سفر وفود ، أي ان ربع بنود جدول الأعمال " طلباتُ سفر " ... فمن أصل اثنين وخمسين بندًا هناك ثلاثة عشر بندًا للسفر ، وكأن مجلس الوزراء تحوّل إلى مكتب سفريات بدل ان يكون سلطة تنفيذية .