مقدمة النشرة المسائية 18 05 2017

3^min

حين يكون مستوى وزير ، في التخاطب ، " لا لحمة ولا عضمة ، لنرميها للبعض " ، ففي أي بلدٍ نكون نعيش ؟ وحين لا يحتمل وزيرٌ مقالًا او تحقيقًا أو تغريدةً ، ويروح يستخدم عباراتٍ بذيئة ومهينة ، ففي أي بلدٍ نكون نعيش ؟ وحين تمر مزايدات او مناقصات بغير الآلية القانونية ، ويُمنَع على الرأي العام ان يُناقِش فيها ، وإذا ناقش ، فالويل والثبور وعظائم الأمور ، ففي أي بلدٍ نكون نعيش ؟

أُعذرونا يا سادة ، شفافيتكم وجهة نظر ، شعاراتكم المؤسستية وجهة نظر ، فلا الشفافية تشبهكم ولا العمل المؤسستي ينسجم مع أدائكم : مزايداتُ تهريبة ... مناقصاتٌ مريبة ، والنتيجة مليارات تُهدَر ولا تصب في خزينة الدولة التي تئن من ثمانين مليار دولار دَينًا ، " والديون على الجَرَّار " ... أحدث الفضائل في " الجمهورية غير الفاضلة " ، امتياز منحه وزير الإتصالات لشركةٍ لتقديم خدمات الإنترنت ... الامتياز مشوب بعيوب تفوق العشرة ، وأبرز ما في هذه العيوب ان بنودًا في الامتياز مخالفة ٌ للدستور . فهل أدرك الوزير انه خالف الدستور ؟ وفي هذه الحال ، هل يعرف ما هي التبعات حين يخالف وزيرٌ الدستور ؟

فضيحة الأنترنت ربما تستدعي وضعَ مجلس الوزراء يده على الملف وتعليقَ العمل بالامتياز الموقَّع ، وربما يستدعي تحرك لجنة الاتصالات النيابية وتشكيلَ لجنة تحقيق برلمانية ، وربما يستدعي تحركَ النيابة العامة المالية ، كي لا تتحوّل الدولة إلى هيكلٍ عظمي, ويذهبَ كل اللحم الذي تحدّث عنه الوزير إلى كل الخزائن باستثناء خزينة الدولة ... لكن السوابق تستدعي من الرأي العام ان يحتاط لِما يمكن ان يحدث ، فقد يتمسك البعض بالإمتياز تحت طائلة التلويح بتقديم استقالته ، على غرار تمسكه بمناقصة الكهرباء تحت طائلة تقديم استقالته . وهكذا ، وخشيةً من الاستقالة يُمرَّر ما يمكن تمريره ...

فضيحة أخرى الشفافية فيها قناعٌ لأداء غير شفاف : اختيار رئيس جديد لتلفزيون لبنان . فبعد مئة يوم على الوعود ، قبل اكتشاف مجلس الخدمة المدنية وبعد استخدام مجلس الخدمة المدنية ملاذًا ، عادت الأزمة إلى المربع الاول بعدما رفض رئيس الجمهورية ما حملَه إليه وزير الإعلام, الذي نفض يده من الموضوع معلنًا انتهاء دوره فيه ... وفي سياق النشرة تقرير مفصَّل عن الموضوع . ولكن قبل كل هذه التفاصيل نتوقف عند حملة مدنية بدأت في محاولةٍ للخروج من مأزق الطوائف التي لا تبني دولة ، لان المخرج يكون بالدولة المدنية . هذه الحملة أطلقها قادة رأي وقادة شأن عام ومجتمعٌ مدني . ولمواكبة هذه الحملة ليس على المواطن سوى تصوير تذكرة الهوية وإرسالها عبر واتس أب .