نظم معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، ندوة خاصة حول النظم الانتخابية المطروحة للنقاش على الساحة السياسية، عرض فيها وزير الخارجية جبران باسيل مقاربة التيار الوطني الحر لمسألة القانون الانتخابي مفندا المعايير التي يستند عليها لمعالجة الموضوع.
وهدفت الندوة لايجاد أطر علمية لمناقشة قانون الانتخاب من منظور يعتمد الأصول الاكاديمية بغية الابتعاد عن التحاليل الاعلامية وتلك التي يهمن عليها الخطاب السياسي.
وتناول باسيل الموضوع طارحا المشاريع المتعددة التي تقدم بها التيار، لا سيما التأهيل الطائفي في المرحلة الاولى واعتماد النظام النسبي في المرحلة الثانية. واعرب عن اسفه لرفضها جميعا، مشيرا الى انه على قناعة بان قانون جديد سيعتمد و لو بعد حين.
وابدى باسيل رفضه لاعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي، معتبرا "ان ذلك يؤدي الى الديمقراطية العددية".
وقال :"ان المعضلة الاساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة. وقد ظهر جليا ان الاختلاف يتعلق اساسا في المبدأ الذي يقوم عليه النظام اللبناني بين من يرى ان الطائفية هي استثناء لا ينفي الطابع المدني للدولة وبين من يعطي الاولوية للانتماء الطائفي على الانتماء المدني".