أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ان الوصول إلى المعلومات هو حق لكل لبنانية ولبناني، لافتا الى ان هذا الحق مكرّس بموجب القانون رقم 28 الصادر عن مجلس النواب .
واشار الى انه بموجب هذا القانون أصبحت كافة الإدارات العامة والمجالس البلدية كما المتعاقدين مع الوزارات ملزمون بكشف المعلومات والعقود للمواطنين اللبنانيين.
وقال عبر حسابه الخاص على تويتر: "الأموال العامة هي أموال المواطنين ومن حقهم معرفة كيف وأين تُصرف، وأنا كوزير مكافحة الفساد منحاز إليهم وواجبي إحالة المخالفين إلى القضاء المختص".