خرج المشروع التأهيلي الذي يتبناه الوزير جبران باسيل خرج من التداول عمليا بسبب تعذر التوافق عليه، ما جعل العودة الى قانون الستين اقرب مثالا كما رجح اكثر من مصدر لـ "الأنباء".