اعلنت لجنة تحديث القوانين برئاسة النائب روبير غانم في مؤتمر صحافي عن توصلها الى اقتراح التعديلات الاساسية على قانون العقوبات مع العلم ان آخر تعديل طرأ على قانون العقوبات كان في العام 44 .