رأت مصادر "القوات اللبنانية" إنّ "العودة إلى قانون الستين تعني مواصلة ضربِ الدستور بشقِّه الميثاقي التمثيلي، وهذا في حدّ ذاته جريمة وكارثة وطنية".
وأكّدت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ "القوات" لن توفّر جهداً لمنعِ عودة الستين وإقرار قانون جديد.