وفيما ذكرت معلومات أنه تم التوافق على قانون الانتخاب على اساس النسبية واعتماد 15 دائرة، أشار معلومات أخرى الى ان المشاورات مستمرة في هذا الاطار حيث تم احراز بعض التقدم، الا ان الموضوع لم يحسم بعد.