مقدمة النشرة المسائية 9 06 2017

2^min

المدَّعي العام التمييزي هو أعلى سلطة قضائية في لبنان، أي أعلى من قضاة الأمور المستعجلة، وحين يتعمَّد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إعطاء تصريح يكشف فيه مضمون التقرير المتعلق بنتيجة تشريح جثة فرح قصاب، فهذا يعني أنه يريد ان يكشف للرأي العام هذا المضمون، وهو يعرف ان كشف مضمون التقرير لا يؤثر سلبًا على التحقيق، لذا هو يقول في تصريحه: "ان سبب الوفاة جلطة رئوية".

السؤال هنا : "كيف سيتعاطى قاضي العجلة مع ما ادلى به مدعي عام التمييز؟ هل سيعتبره إفشاءً لسرية التحقيق ويطالب بملاحقته؟".

نحن هنا أمام واقعٍ سوريالي: قاضي العجلة يمنع النشر، ومدعي عام التمييز يصرِّح بهدف النشر، فماذا يجري في القضاء، وبما سيرد قاضي العجلة بعدما منع النشر، على مدعي عام التمييز الذي سمح بالنشر من خلال ما صرَّح به؟

قضية نادر صعب وفرح قصَّاب فتحت الباب أمام إشكالية العلاقة بين الإعلام والقضاء، فإذا كان قاضي العجلة يمنع نشر كل ما له علاقة بالتحقيقات، فهل على الصحافة الإستقصائية ان تُمنَع من ان تُدرَّس في الجامعات؟ وهل على وسائل الإعلام أن تُلغي الصحافة الإستقصائية من غرف الأخبار؟ وهل على الصحافيين الاستقصائيين ان يُبدِّلوا وظائفهم فيعملون في البرامج الدرامية او في مسلسلات رمضان لأن قضاة العجلة قرروا عدم نشر كل ما له علاقة بالتحقيقات؟

في أي حال، فإن قرار قاضي العجلة اثار استياء جهات قضائية وقانونية ، ونتحفَّظ عن ذِكر مضمون الإستياء لئلا يعمد قاضي العجلة إلى اصدار قرار يمنع التداول بملف الاستياء القضائي والقانوني.

في ملف آخر، نجا لبنان ومطار بيروت والحركة السياحية من قطوع إرهابي، نتيجة نجاح الأمن العام، بالتنسيق مع شعبة المعلومات في كشف الخلية الإرهابية، وإعلان النتائج تم بعد إنجاز التحقيقات، منعًا للبلبلة... غدا إذا تابعنا آخر تطورات التحقيقات، فهل يُصدِر قاضي العجلة قرارا بمنع نشر التحقيقات حفاظًا على سمعة السياحة.

في اختصار: الإعلام وقاضي العجلة، كالخطين المتوازيين، لا يلتقيان... والبداية من العجلة.