التمديد لمجلس النواب إلى ٢٠ أيار... وهذا هو موعد الانتخابات النيابية!...

3^min

أفادت معلومات للـLBCI أنه تم الاتفاق على التمديد التقني لمجلس النواب الى ٢٠ ايار ٢٠١٨، على أن تجرى الانتخابات خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، أي في الاحد الاول من أيار أي في السادس منه.

وفي المعلومات، تم الاتفاق أيضا على أن يقدم رؤساء البلديات استقالاتهم في مهلة شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وكان قد التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، في قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، الذي يبحث في جدول اعمال مؤلف من 47 بندا اولها مشروع قانون الانتخابات النيابية.

وفي بداية الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنجاز قانون الانتخاب، واعتبره انجازاً كبيراً بحيث ان النظام الاكثري لم يكن يحقق عدالة التمثيل.

وقال الرئيس عون "قد لا يتم تحقيق عدالة التمثيل بالمطلق ولكن ما تم التوصل اليه هو خطوة للأمام"، لافتا الى ان الجلسة ستبقى مفتوحة الى حين إقرار الحكومة القانون وإحالته الى مجلس النواب.

من جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن "قانون الستين أصبح وراءنا والتمديد الذي نلجأ اليه هو تقني لإجراء انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة"، قائلا "نزف للبنانيين انجازاً"، مؤكدا أن الرهان سيبقى دائماً لتطوير هذا الإنجاز، والتوصل الى اقرار واضح لحقوق المرأة".

الى ذلك، بحثت اللجنة الوزارية لصياغة قانون الانتخاب في ادخال بعض التصحيحات على مشروع القانون، وهي تضم الحريري، المشنوق وحسن خليل وفنيش وخوري وفنيانوس وبو عاصي وأيمن شقير وجريصاتي.

وفي سياق آخر، أعلن وزير التربية مراون حمادة انه تم الموافقة على اعتمادات بـ٥٢ مليار ليرة للمعلمين المتعاقدين، أملا من وزارة المال صرفها قبل العيد.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في النقاط المتبقية للحسم في صيغة مشروع القانون، انضم اليها لاحقا المشنوق.

مواقف قبيل الجلسة:

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه سيطالب بتمديد تقني لسنة، موضحا أن البطاقة الممغنطة يحتاج إنجازها ما لا يقل عن سبعة اشهر.

من جهته، رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن أهمية القانون الانتخابي المتفق عليه هي أنه أدخل النسبية لأول مرة، لافتا الى أن هناك ملاحظات "وكنا نفضل ان يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة وليس القضاء".

فيما اعتبر وزير التربية مروان حمادة ان القانون "يعيدنا الى مزيد من الطائفية والمذهبية بدل أن يبعدنا عنها".

الى ذلك، أعلن وزير الصحة غسان حاصباني أن لديهم بعض الملاحظات مثل مدة الستة أشهر لرؤساء البلديات.

بدوره، أشار وزير دولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الى أن القانون وصلهم صباحاً ويعتبروه مولوداً قابلاً للحياة، قائلا "نأمل تطبيقه قبل نهاية السنة".

أخبار لبنان

سعد الحريري

لبنان

ميشال عون

قصر بعبدا

الـAi وعمليات الاحتيال...