مقدمة النشرة المسائية 16 06 2017

3^min

وما الفرق بين 7 آب 2001 و16 حزيران 2017؟ الفرق هو ستة عشر عامًا فقط، أما ما تبقَّى فمتشابه...

الهراوة لا تتغيَّر والقبضة لا تتغيَّر واستباحة حق التعبير لا تتغيَّر... وماذا بعد؟

مشروع القانون مرّ, ولكن قبل ذلك: في الداخل مطرقة وفي الخارج هراوة، والنتيجة واحدة: اللبناني عالق بين مطرقة وهراوة...

في الداخل تجري محاولاتُ صد النواب عن الادلاء بآرائهم، وإذا تكلَّموا يُشطَب كلامهم من المحضر مثلما حصل مع النائب سامي الجميل...

وفي الخارج شرطة المجلس تُعنِّف عُزَّلًا أرادوا ان يعترضوا بطريقة سلمية فعاجلتهم الهراوات وشُطبوا من الشارع.

وما يُثير الالتباس ان شرطة المجلس ترتدي بِذات الجيش اللبناني نفسَها، ما يجعل الأمر ملتبسًا، ويجعل البعض لا يميز مع مَن وقع الإشكال؟ مع شرطة المجلس أم مع كتيبة من الجيش ملحقة، بالإمرة، بشرطة المجلس... في 7 آب 2001 كان هناك النظام الأمني، فأيُ نظام هو السائد في 16 حزيران 2017؟

الخشية من ان تكون المواجهة إلى تصاعد: مطرقة رئاسة المجلس لضبط إيقاع كلمات النواب المتمتعين بالحصانة...

هراوة شرطة المجلس لضبط إيقاع الحراك المدني المتمتِّع بحصانة الدستور... تمامًا كما قضاءُ العجلة لرسم حدودٍ للشفافية الإعلامية.

هذه الشفافية التي تمنع التلاعب بالتقارير مثلما حصل في ملف الطفلة صوفي مشلب... وهي ذاتها الشفافية التي جعلت الإعلام يُعطي طبيباً في مستشفى سيدة لبنان, الهواء, ليقول بالصوت والصورة إن فرح القصَّاب وصلت إلى مستشفى سيدة لبنان في حال توقف القلب "وقد وضعناها في جارور الموتى"... فلو كان قضاء العجلة ناشطًا في تلك اللحظة التي كَشف فيها الطبيب ما كشفه، هل كان ليمنعه من الكلام ويمنعَ الإعلام من نقل ما قاله؟

لا نحب، ولا نريد ان نستنتج ان هناك شغفًا لدى البعض في استحضار الدولة البوليسية: فإذا كان ممنوعًا الحكي في النفايات، وممنوعًا الحكي في التلزيمات، وممنوعًا الحكي في المناقصات والمزايدات، وممنوعًا الحكي في الملاحظات على مشروع قانون الانتخابات وممنوعًا الحكي في الأخطاء الطبية المسبِّبة للوفيات... فماذا يبقى مسموحًا التكلم به؟ هل يكون الإعلام للإشادة بقانون هجين تأخر إنجازه خمسة أعوام؟ هل يكون للإشادة بالتمديد الثالث لمجلس النواب الذي يبلغ في 20 أيار 2018 الاعوام التسعة؟

اليوم ثلاثة ممنوعات: مطرقة رئاسة التشريع، وهراوة شرطة المجلس، وقرار قضاء العجلة... ويحدِّثونكم عن الديموقراطية.