وقال ريفي: "هناك أمور تطويرية وتحسينية لم تُلحظ في القانون الإنتخابي الجديد مثل الهيئة الوطنية للإشراف على الإنتخابات فما زالت وزارةالداخلية هي المشرفة على هذا القانون ولا زال هناك أناس مرشحون ومشرفون على العملية الإنتخابية".
واكد انه مع النسبية كمبدأ ولكن "الصيغة التي طُرحت تُمكِّن الدويلة من أن تضع يدها على مجلس النواب آخر المعاقل المتبقية، فقُسّمت أغلب الدوائر الإنتخابية على أساس طائفي ومذهبي ".
كما ان القانون الجديد، لم يلحظ بحسب ريفي مواضيع مثل تخفيض سن الإقتراع إلى ١٨ سنة.
ودعا ريفي اللبنانيين الى خوض معركة التغيير ببرنامج وطني إصلاحي وسيادي "رغم تفخيخ القانون".