اعتبر مجمع أساقفة الكنيسة المارونية ان اقرار قانون الانتخاب، جنب البلاد شرّ أزمة دستورية وسياسية وأعاد إليها بعض الحياة الديمقراطية الصحيحة، مطالبا بخطة انقاذية للاقتصاد .