وضعت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ومؤيدة لوزير الخارجية جبران باسيل مطالب باسيل بتعديل قانون الانتخاب في إطار "الموقف الذي لا أفق له".
وعلمت "الأخبار" أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كلف لجنة في "الداخلية" دراسة القانون، "وهي تحتاج مدة شهر لتقديم دراسة مفصلة عن كيفية إدارة الانتخابات، ومن ضمنها البطاقة الممغنطة".
وتتحدّث مصادر الداخلية منذ الآن عن صعوبة إصدار البطاقة.
أكدت مصادر نيابية انّ الدعوات لإدخال تعديلات في متن القانون تفتح الباب امام كل الاطراف الى طرح تعديلات على كثير من مواد القانون، ما يمكن ان يخلق بلبلة قد يصعب احتواؤها.
فيما اكدت مصادر اخرى لـ"الجمهورية" انّ الدعوات التعديلية ليس القصد منها ان تُطاوِل بنية القانون، بل تصحيح بعض الاخطاء والتفاصيل المتعلقة بآليّات تنفيذه وتقنياته.