مجلس الوزراء ينهي الخلاف بشأن صلاحية البت بملف الكهرباء

2^min

قرر مجلس الوزراء احالة ملف الكهرباء إلى إدارة المناقصات، وعقد جلسة خاصة لبحث الوضع الامني في البقاع على ان يحدد موعدها لاحقا.

يعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا جلسة على جدول أعمالها 67 بنداً أبرزها بند عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية.

وفي مستهل الجلسة التي كان بند عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية أبرز بنودها ، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن قانون الانتخاب قد لا يعبّر عن كل تطلعاتنا لكنه نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحول الى النسبية بعد 91 عاما من أنظمة تقوم على الاكثرية.

ودعا عون الى تنظيم حملة توعية لشرح القانون الانتخابي للرأي العام مؤكدا على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها على ان تنجز البطاقة الممغنطة قبل ذلك.

وأضاف: "بلغ عجز الكهرباء المتراكم منذ العام 1992 حتى 2016 33 مليار دولار ولو حُلّت مشكلة الكهرباء أواسط التسعينات لانخفض الدين العام الى 42 مليارا".

من جهته، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري لاعتماد مقاربة ايجابية لموضوع تأمين الكهرباء واعتبر انه من غير الطبيعي ان تكون مدة تزويد اللبنانيين فقط ١١ ساعة في اليوم خصوصاً وان الخطة موجودة ويجب تطبيقها.

وبعد الجلسة قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل:"ملتزم بتأمين الكهرباء بأقل سعر للبنانيين والدولة واذا لم تكن نتيجة المناقصة في هذا الاطار جيدة بالنسبة للدولة فلن نرفعها لمجلس الوزراء".

وقبيل دخول الوزراء الى جلسة حصل أخذ ورد غير مباشرين بين وزير الاشغال يوسف فنيانوس ووزير الصناعة حسين الحاج حسن.

فوزير الاشغال يوسف فنيانوس قال: "نحن ضد خطة الكهرباء ونأتي لنستمع الى درس في الشفافية وأينما سيكون حزب الله سأكون معه وسنرى الى متى سيساير ضد قناعاته".

من جهته، علق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على كلام فنيانوس قائلا: "نحن نتخذ موقفنا وفقا لقناعاتنا ومبادئنا وبموضوعية".

أخبار لبنان

فنيانوس

الحاج حسن

الـAi وعمليات الاحتيال...