مقدمة النشرة المسائية 21 06 2017

3^min

ربما مصطلح "جمهورية الموز" لم يعد يكفي للتوصيف في أي جمهورية نعيش؟ وإليكم الوقائع:

على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، كان هناك بند يحمل الرقم 31، ورد فيه حرفيًا: "مشروع مرسوم يرمي إلى إشغال أملاك عمومية بحرية في منطقتَي جل الديب وأنطلياس العقاريتين"...

منذ أول من أمس الإثنين ونحن نحاول الإستفسار عن هذا البند ومعرفة أبوَّته: إتصلنا ببلدية جل الديب فلم يُجِب أحد، واتصلنا برئيس بلدية انطلياس فنفى علمه بالأمر، اتصلنا بوزارة الأَشغال، باعتبارها المعنية بالأملاك البحرية، فنفت هي الأخرى علمَها بالأمر، اتصلنا بمجلس الإنماء والإعمار فعبَّر عن عدم معرفته به...

راجعنا مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء, وقرأنا فيه المادة الثانية من الفصل الاول عن إعداد جدول الأعمال، وفيها: "يكوِّن الوزير المختص في كل قضية يريد عرضها على مجلس الوزراء ملفًا كاملًا يودعه رئاسة مجلس الوزراء...".
الوزير المختص في هذه الحال، هو وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي نفى عِلمَه بالبند.

إذًا هناك أكثر من سؤال يترتب على هذه القضية: مَن قفز فوق صلاحية الوزير المختص؟ مَن وضَع البند على جدول الأعمال؟ لماذا وُضِع بهذه الطريقة الملتبِسة بحيث لا يَظهَر مَن وضَعه... ولكن حين يُعرَف السبب يبطل العجب: حُماةٌ في السلطة التنفيذية يقفون وراء البند، فهل اطَّلع عليه الوزراء؟ وفي البند الرابع من تنظيم أعمال مجلس الوزراء، يرِد ما يلي: "يضع رئيس مجلس الوزراء جدول ألأعمال ويُطلِع رئيس الجمهورية مسبَقًا على المواضيع التي يتضمَّنها"... فهل وافقت دوائر قصر بعبدا مسبقًا على هذا البند؟

نتوقف عن طرح الاسئلة عن هذا الموضوع لننتقل من "جمهورية الموز" إلى جمهورية السلاح المتفلِّت: لم يعُد السلاح الخفيف الفردي "يُعبِّي الراس" فانتقل المبتهِجون إلى السلاح المتوسِط.

وهذه هي حال المبتهِجين في بلدة حورتعلا البقاعية التي "حرقت الارض" بالرصاص والأر بي جي، إبتهاجًا بإطلاق رضا المصري...

أما الملف الثالث فهو إنشاء محطة تكرير المجارير "على كعب" كازينو لبنان... فعباقرة تخطيط البُنى التحتية لم تتفتق عبقريتهم سوى لاختيار الموقع بين الجسر الروماني التاريخي والخليج الأجمل في حوض المتوسِّط والمَعلَم السياحي...

من الأملاك البحرية في جل الديب إلى السلاح المتوسِّط في حوتعلا إلى محطة تكرير النفايات في موقع تاريخي ... الٌقطَب المخفية والمريبة سيدة الموقف.