احال وزير العدل سليم جريصاتي ملفات قضائية باخلاءات سبيل بكفالات مالية وصفت بالمتدنية بقضايا مخدرات وخطف الى رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وطلب جريصاتي، وفق ما علمت الـLBCI، اجراء تحقيق بظروف اخلاء السبيل وقيمة الكفالة وحصول اي تدخلات من اي نوع كانت في الملفات المحالة.